تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران

در تعهدات قراردادی خصوصا در مواقعی که اجرای قرارداد مستمر و زمان بر است قبل از انعقاد قرارداد طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود و زیان خود اقدام به انعقاد عقد میکنند چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت است اما در بعضی مواقع پس از شروع اجرای قرارداد وضعیت و شرایط موجود به نحو غیر قابل پیش بینی تغیر میکند و در این زمان است که اجرای تعهدات قراردادی برای یک طرف همراه با مشقت وضرر شدید می شود در چنین حالتی از یک طرف اصل الزام آور بودن عقود و لازم الاتباع بودن عقود ایجاب میکند که طرفین به مفاد قرارداد پایبند باشند و مفاد آن را در هر شرایطی به اجرا گذارند و از طرف دیگر با توجه به اینکه تعادل تعهدات قراردادی به هم میخورد اجرای تعهدات باعث مشقت و زیان یک طرف و سود غیر قابل پیش بینی یرای طرف دیگر میشود.در چنین وضعیتی بحث از تعدیل قراردادی یعنی متعادل ساختن نظم دگرگون شده ای قرارداد می شود.از آنجایی که اصولادر پذیرش تعدیل قانونی قرارداد و تعدیل قراردادی قرارداد در حقوق کشورها با مانعی روبرو نیست ولی در خصوص پذیرش تعدیل قضایی قرارداد نظریات مختلفی در پذیرش و عدم پذیرش آن در حقوق کشورها وجود دارد .درنظام حقوقی کشور ما هم در مورد پذیرش و عدم پذیرش تعدیل قضایی همانند اکثر نظام حقوقی کشورها نظریات مختلفی ابراز شده به همین منظور این تحقیق در نظر دارد تا طی مطالعه ای با عنوان تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران،وضعیت این نوع تعدیل را در نظام حقوقی کشور مورد برسی قرار دهد.