تعدیل قراردادها و آثار و تبعات آن در فقه و حقوق ایران

هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند. این مقاله به صورت تحلیلی-توصیفی به بررسی تعدیل قراردادها و آثار و تبعات آن در حقوق ایران می پردازیم یافته های پژوهش حاکی از این است که بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نامتعارف در اجرای آن ، زیانی ناخواسته و تحمیلی است که باید به مقتضای انصاف جبران شود. حقوق نمی تواند این امر را نادیده گرفته و نسبت به آن بی تفاوت باشد . به نظر می رسد که راهکار معقول و منطقی بین اجرای کامل قرارداد و فسخ آن (اصل لزوم قراردادها و وفای به عهد) تعدیل قرار داد می باشد که در بر گیرنده دو مصلحت می باشد: «ثبات قرارداد» و «جلوگیری از زیان ناروا» . چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد ، با استفاده از شرط ضمنی در عقد و تعدیل در جریان قرار داد و یا با اقاله و افزایش و کاهش عوض و معوض ، دخالت مستقیم مقنن با وضع قوانن جدید و یا توسط قاضی با استناد به قواعد فقهی شرط ضمنی ، قاعده غبن حادث ویا قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر انجام گیرد که به ترتیب تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، تعدیل قضایی نامیده می شود .