حوزه های علمیه شیعه و قانون گذاری مبتنی بر فقه؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

حوزه های علمیه شیعه همواره کوشیده اند تا فقه اسلامی در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای هر عصر را پاسخ گوید. تقنین فقه و ارائه آن به صورت مجموعههای مدون نمونه ای از آنهاست. اگرچه با پیروزی انقلاب مشروطه، گام های ارزشمندی در ایجاد نظام قانون گذاری بر اساس فقه شیعه برداشته شد، ولی در عمل با خیانت روشنفکران وابسته، این اقدام عقیم ماند و در نهایت، جز در مواردی خاص، قوانین عرفی مقتبس از نظام های حقوقی غربی بر این کشور حاکم شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام گسترده ای برای قانون گذاری مبتنی بر فقه شیعه در اداره جامعه و حکومت تدوین شد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین چالش های فقه شیعه در چهار دهه گذشته، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، موضوع قانون گذاری مبتنی بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نموده و به ویژه با تمرکز بر دوران انقلاب اسلامی، سیر تحول و تطور اندیشه قانون گذاری بر اساس احکام اسلام، از زمان طرح نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) تا تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را در دوازده مرحله واکاوی نموده است.