مسئولیت مدنی ناشی از اقرار ناتمام در تجاوز به عنف

تجاوز به عنف از مهمترین جرائم علیه زنان به شمار میآید که دارای دو جهت حق اللهی و حق الناسی بوده و مرتکب آن علاوه برمجازات کیفری، به پرداخت مهرالمثل نیز محکوم میشود. قانون مجازات اسلامی، تجاوز را در ذیل جرم زنا تعریف نموده ومحدودیتهای اثبات زنا را به این بزه نیز سرایت داده است. به دلیل ماهیت خاص جرم یاد شده غالبا اثبات آن از راه شهادت ممکننبوده، ادله ی پزشکی در اثبات آن کارایی همیشگی نداشته و پذیرش اقرار نیز منوط به تعدد آن شده است. در عمل بسیاری ازاقرارهایی که در این خصوص به عمل می آیند به علل مختلفی از جمله آگاهی متهم از مجازات عمل خود ناتمام می مانند. چنیناقرارهایی نمی توانند مسئولیت کیفری تجاوز را ثابت کنند اما از آنجا که در اقرار به حق الناس تعدد شرط نیست، این پرسش به وجودمی آید که آیا اقرار های ناتمام در این موارد ثابت کننده ی آثار حقوقی هستند؟ به نظر میرسد تفکیک آثار حقوقی و کیفری اقرارناتمام دارای وجه شرعیست و به موجب اقرار ناتمام می توان متجاوز به عنف را موظف به پرداخت مهر المثل دانست.