شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

حمل کالا با میزان محدود از طریق هواپیما با صدور راهنامه هوایی محقق می شود؛ هرچند در موارد نادر ممکن است، به علت حجم زیاد کالا، در قالب اجاره یک هواپیما (قرارداد چارتر) صورت بگیرد. در فرض نخست که مبتنی بر راهنامه است، باتوجه به موقعیت ضعیف طرف دوم قرارداد، چنین قرارداد حمل و نقلی تحت کنوانسیون ورشو و مونترال و حمایت های مبتنی بر آن ساماندهی می شود. برخلاف مورد دوم و قرارداد اجاره که نظام کاملا قراردادی حکم فرماست و قواعدی همچون کنوانسیون ورشو و مونترال جهت نظارت بر قرارداد وجود ندارد.طبق همین تفاوت، جریان داوری در هریک متفاوت است. چراکه در فرض اول، قانون ماهوی و شکلی حاکم، خواهان داوری و سایر موارد از سوی کنوانسیون تعیین شده است و گویی شکل محدودی از اراده در داوری پذیرفته شده است. در مقابل، داوری تحت چارتر براساس قدرت چانه زنی برابر طرفین و آزاد از شروط و محدودیت های فرض اول است. بنابراین طرفین قرارداد قانون ماهوی، آیین شکلی داوری و دادگاه پشتیبان را تعیین می نمایند. همچنین متصدی حمل ونقل هم می تواند خواهان داوری در قرارداد چارتر باشد. پرواضح است در این مسیر شباهت های وجود دارد. از جمله این تشابهات علاوه بر الزامات قوانین ملی همچون اصل ۱۳۹ در رابطه با داوری اموال دولتی در ایران، می توان به داوری پذیری قرارداد حمل کالا چه در راهنامه و چه در چارتر اشاره کرد. باتوجه به تفسیر موسع از مفهوم کالا در کنوانسیون ورشو و مونترال، قلمرو گسترده ای از جمله کالای خطرناک و اجساد انسان تحت داوری راهنامه و چارتر قرار می گیرد. بر همین اساس قرارداد حمل هر کالایی داوری پذیر است.