قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰)

قوانین بودجه ای در شمار قوانین عادی هستند و از همین رو باید دربردارنده موادی باشند که با عنوان آنها هماهنگ هستد. برپایه این ویژگی، که ریشه در اصل تخصصی بودن قوانین عادی دارد، تنها درآمدها و هزینه های عمومی باید در قوانین بودجه ای گنجانده شوند. با این همه، در برخی کشورها مانند ایران دولت و گاه دستگاه قانونگذار موادی را به لایحه قانونی می افز یاند که هیچ پیوندی با بودجه و بودجه بندی ند راند. ناشناخته بودن قلمروهای قوانین بودجه ای، گرایش دولت و پارلمان به قانونگذاری دور از کنترل رسانه ها و شهروندان و نبود نهاد دادرسی اساسی سه علت پیدایش و گسترش چنین رویه ای در تاریخ قانونگذاری هستند. با تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ و برآمدن شورای نگهبان زمینه قانونگذاری بودجه ای بهتر فراهم شد. اما، یافته های این پژوهش نشان می دهند که این نهاد نتوانست مانند الگوی خود، شورای قانون اساسی فرانسه، دو کاستی نخست را از میان ببرد زیرا نتوانست از دل قوانین بودجه بندی کنونی یا با گرته برداری از دستاوردهای سیستم های حقوقی پیشرفته در این گستره، سنجه هایی کارآمد برای شناسایی قلمروهای الزامی، اختیاری و ممنوع قوانین بودجه ای بیرون آورد.