نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس

این مقاله درصدد یافتن نقش رسیدگی قضایی در بحران های مالی با شدت های متفاوت، در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در سه-بخش به رشته تحریر درآمده است.در بخش اول موضوع «بحران پیش از توقف» مطرح و «قرارداد ارفاقی» موجود در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و «توافق نامه اختیاری» با نهادهای مشابه یا ممکن در ایران مقایسه گردید. «استمهال» نیز به عنوان حمایت قانونی در این دوران پیش نهاد شده است. در بخش دوم برای «بحران پس از تاریخ توقف»، «آئین اداره فعالیت» و «طرح تجدید ساختار» درانگلستان با «قرارداد ارفاقی» موضوع قانون تجارت ایران ونهادهای موقتی موجود مقایسه شد وحمایت قانونی«ممنوعیت درج شرط فسخ» نیز برای-بنگاه متوقف، پیش نهاد گردید و نهایتا برای «بنگاه اقتصادی غیر قابل احیاء» در بخش سوم، تصفیه و انحلال موجود در حقوق دو کشور و هم چنین «پیش بسته» موجود در انگلستان به عنوان پشتیبانی چنین بنگاهی مطرح گردید. در نظام حقوقی انگلستان، وجود راه کارهای متعدد ومتنوع، امکان رسیدگی قضائی مناسبی را درجریان بحران های مالی بنگاه ها فراهم ساخته است، در حالی که در حقوق ایران فقدان این تناسب بارز بوده و ضرورت تقنین در این زمینه شایان التفات قانون گذار است.