تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی
محل انتشار: فصلنامه پژوهش های فقهی، دوره: 15، شماره: 4
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 181
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JORR-15-4_007
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402
چکیده مقاله:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی علیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، صرفا تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده ۴۷۰ آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم به در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جواد ریاحی
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :