انواع فساد در نظام اداری ایران با تاکید بر نظارت و بازرسی

امروزه اصل حاکمیت قانون از اصول شناخته شده حقوق اساسی عامه ی مردم است که در نظامهای گوناگون پذیرفته شده و اعمال میشود. مفهوم حاکمیت قانون در جامعه آن است که کلیه امور در چارچوب قاعده های حقوقی مندرج در قانون های اساسی، عادی و سایر قانون ها جریان یابد. با وجود اعمال این اصل، حکومتها از دیرباز با مشکل نقض این قاعده ها و سوءاستفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبرو بودهاند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومتها همیشه نگران قانون شکنی و سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند. به این امر فساد اداری گفته می شود. فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قاعده های بروکراتیک است که در اجرا موجب نارضایتی مردم، و سلب حق و ظلم به افراد و بی توجهی به تکریم ارباب رجوع می شود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعف هایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل برای آن طرح شود. همچنین این نظارت و بازرسی باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد. در بررسی ریشه های فساد اداری باید به ساختار دولت و شرایط حاکم بر آن توجه کرد. مشکلات فساد اداری حل نخواهد شد و سلامت اداری به دست نخواهد آمد، مگر آنکه ساختار و شالوده دولت و شرایط حاکم برآن اصلاح شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.