مطالعه تطبیقی جرم اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

در مورد جرم اخذ پورسانت،سیاست جنایی تقنینی ایران از یک سو در ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ و از سوی دیگر در صدر ماده۶۰۳ قانون مجازات اسلامی، در این مورد حکم نموده است.با پذیرفتن این نظر اصولی که عام موخر ناقض خاص مقدم نیست،می توان گفت که ماده واحده در معاملات خارجی هنوز معتبر بوده و ماده ۶۰۳ تنها در معاملات دولتی داخلی قابل استناد است.رفتار مجرمانه در این جرم یکی از مصادیق جرم ارتشاء است اما تفاوت در رکن روانی است که باعث می شود جرم اخذ پورسانت به عنوان جرمی مستقل از ارتشاء طرح شود.از طرف دیگر جرم اخذ پورسانت،در زمره یکی از مصادیق فساد مالی است.بواسطه گسترش فساد مالی به تبع توسعه فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر و اثرات زیان باری که بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی می گذارد، اسناد بین المللی مثل کنوانسون مبارزه با فساد((۲۰۰۳ به آن پرداخته اند و از این رو در تحلیل این جرم،رویکرد این اسناد نیز مورد بررسی قرارگرفته اند.