مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانونگذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آنها، یا اعمال پلیسی معافاند. این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است . فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارشهای وی مطالب کذب یا توهین آمیز یا تحریک کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظایف نمایندگی او خواهد بود. چراکه نمایندگان در تصویب برخی قوانین ، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعا در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می گیرند و به همین جهت تحت فشار قرار دارند. می توان به این نتیجه رسید که هرچند مصونیت ماهوی موضوعی نمایندگان مجلس ، مطلق است ؛ ولی مصونیت ماهوی شخصی نمایندگان مجلس ، مطلق نیست . در مجموع می توان گفت اصل »مصونیت ماهوی محدود« در حقوق ایران پذیرفته شده است . از سوی دیگر، مصونیت شکلی نمایندگان مجلس ، قلمرو وسیع تری دارد و با محدودیت کمتری مواجه می باشد.روش این مقاله از نوع توصیفی -تحلیلی است و شیوه گرداوریمطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است .