مراحل و آثار ملی کردن اموال خصوصی در حقوق ایران

یکی از گونه های سلب مالکیت ملی کردن می باشد و در فرهنگ علوم اقتصادی تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلا در دست افراد یا موسسات خصوصی یا بیگانگان بوده تعریف شده است . این شکل توصیف از ملی کردن به معنای انتقال و حذف مدیریت سرمایه داری خصوصی و سامان دادن آن به صورت عمومی است . ملی کردن نوع خاصی از مفهوم عام سلب مالکیت و بین ماهیت این نوع و انواع دیگر تفاوت هایی وجود دارد که باید بدان توجه نمود. در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که اولا: همه موارد سلب مالکیت به موجب قانون صورت می گیرد اما در موارد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره آن پیش بینی می نماید. بنابراین قانون واحدی را نمی توان بر همه موارد ملی کردن اعمال نمود در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی قانون واحدی حاکم است . ثانای : در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی شده می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را برعهده می گیرد ولی در سایر موارد جز پرداخت بهای ملک و زمین تکلیف دیگری ندارد.ثالثا : ملی کردن درخصوص بنگاه ها و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارایی بنگاه ها و موسسات مربوطه می باشد. در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه اموال غیرمنقول صورت می گیرد.رابعا: در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصتی پرداخت شود. از قبل معین می نماید اما در موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی ، تقویم قیمت ملک ممکن است بوسیله کارشناس قضایی (از سوی قوه قضائیه ) و مقامات اداری صورت گیرد.خامسا : سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی ) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی ، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید. حق ملی کردن اموال خصوصی به عنوان حق مسلم و تردید ناپذیر یک کشور در اختیار حاکمیت خودشناخته می شود.