بررسی شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوقی و کیفری

اعتبار امر مختوم در دعاوی کیفری نیز مثل دعاوی مدنی از اهمیت بسیار برخوردار است ولی متاسفانه قانونگذار در مورد شرایط حصول آن سکوت نموده است و به دلیل تفاوت های بنیادین میان حقوق مدنی با حقوق کیفری در خصوص اسباب و شرایط حصول امر مختوم نمی توان قواعد امر مختوم در امور مدنی را تماما به امور کیفری تعمیم داد بلکه می بایست با توجه به تفاوت ها به تشریح صریح اسباب و شرایط حصول امر مختوم اهتمام و توجه گردد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوق ی و کیفری بوده است . پذیرش اعتبار امر مختوم مدنی در رسیدگ ی کیفر ی ملازمه ای با نفی قاعده اعتبار آرا ی کیفری در رسیدگی های مدنی ندارد. نفع جامعه نیز ایجاب می کند که رسیدگ ی به هر دعوا پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع می باشد،خصوصا اگر حکم کیفری باشد که تاثیر خود را در این خصوص با جمع شرایط بر رای حقوقی خواهد گذاشت . دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رای قطع ی دادگاه کیفری می باشد و چنانچه با استناد به قانون مجازات اسلام ی زیاندیده امکان طرح دعوای مدنی علیه عامل زیان را داشته باشد، نظریه دادگاه کیفری در مورد این نتیجه معین هرچه باشد ، محدودیتی بر ارزیابی دادرسان در دعوای مدنی خواهد بود. اعتبار امر قضاوت شده شامل همه احکام ک یفری اعم از برائت و محکومیت بوده و بر تمامی دعاوی مدنی تحمیل می شود و نیز بررسی های محاکم کیفری در خصوص عنصر مادی و معنوی جرم در دعاوی مدنی لازم الاتباع خواهد بود.