واکاوی ضمانت های اجرای نقض دفاع از حقوق بیت المال در نظام دادرسی ایران: با تاکید بر آسیب شناسی فرآیندها و استراتژیها

دولت به عنوان نماینده مردم در مقام دفاع از منافع عمومی و صیانت از حقوق بیت المال می تواند در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی یکی از اصحاب دعوی تلقی گردد. اگرچه مطابق با اصل حاکمیت قانون، تمام اقدامات و تصمیمات مقامات اداری و نمایندگان حقوقی باید در راستای اجرای قواعد حقوقی الزام آور باشد که در احکام قانونگذار تجویز گردیده است ، اما مقامات اداری با نقض و یا ترک وظایف قانونی و سوءاستفاده از اختیارات ناشی از تعارض منافع ، خلاهای قانونی در قوانین دادرسی اداری و قضایی ، فقدان ضمانت اجرا و ضعف نظارت می توانند از حقوق دولت در مراجع قضایی و شبه قضایی دفاع مناسبی نداشته باشند و سرانجام با تمسک به احکام قطعی صادره از سوی دادگاهها می توانند توجیهی برای نقض قاعده الزام آور حقوقی فراهم آورند. پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی - تحلیلی ، ضمانت اجراهای پیشگیری و مقابله با نقض دفاع از حقوق دولت در نظامهای دادرسی اداری، مدنی و کیفری را بررسی و راهکارهایی ارائه می نماید. تدوین لایحه چگونگی و کیفیت دفاع از دعاوی دولت با تعیین ضمانت اجرا و جرمانگاری موضوع، اصلاح و بازنگری قوانین دادرسی در مبحث اعاده دادرسی ، پیش بینی قواعد رفع موقعیت تعارض منافع ، مکلف ساختن قضات به نظارت فعال بر اعمال مقامات و نمایندگان حقوقی و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در فرآیند دادرسی ها از عمده راهکارهای اجرایی هستند که می تواند راههای سوء استفاده و خروج از مدار حاکمیت قانون را مسدود کرد.