بازتاب تحولات و پیشرفت های علمی در نظام ادله اثباتی در حوزه حقوق خصوصی

علم حقوق همچون سایر دانش های بشری در حال تغییر و تحول و تکامل بوده و هست و مسائل آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همواره راه تغییر و تکامل را پیموده است به نحوی که اساتید فن تحولات آن را در پنج دوره متمایز از هم طبقه بندی کرده اند که از دوره اخیر تحت عنوان «ادله علمی» تعبیر می شود، و منظور از آن به کارگیری دستاوردهای علوم و تکنولوژی همچون آزمایش DNA در فرایند اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری است. مقاله حاضر نیز، تحقیقی پیرامون ادله علمی که با توجه به مقتضیات زمان وارد نظام های مختلف حقوقی شده و در پی ارائه ی راه حل هایی برای حل وفصل هر چه بهتر دعاوی مدنی و کیفری است. امروزه چه در علوم پزشکی و چه در علوم الکترونیکی چنان رشد و گسترشی رخ داده که دامنه این علوم به علم حقوق نیز سرایت نموده است؛ بنابراین بسیاری از ابهامات حقوقی و کیفری با استفاده از ادله ناشی از علوم جدید قابل حل بوده و دارای دقت و قطعیت بیشتری نسبت به گذشته اند. در بحث حجیت ادله اثباتی در نظام حقوقی ایران که نشات گرفته از شرع انور می باشد اثبات گردیده است که ادله طریقیت دارند نه موضوعیت و در نتیجه صرفا ابزاری هستند که قاضی باید از طریق آن ها به واقع دست یافته و قناعت وجدان حاصل کند. با یک چنین رویکردی نسبت به ادله اثباتی این سوال قابل طرح می باشد که چرا ادله علمی نتوانند در کنار ادله سنتی نقش اثباتی ایفا کنند؟ این سوال وقتی جدی تر مطرح می شود که این نوع ادله در رساندن قاضی به واقع راهگشاتر بوده و ضریب اطمینان قضایی حاصل از فناوری ها و روش های جدید علمی در مقایسه با ادله سنتی به مراتب بیشتر باشد؛ نظام قانون گذاری ایران در سال های اخیر به سمت استفاده از علوم و فناوری های جدید حرکت نموده است که از آن جمله می توان به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود.