اصل امنیت حقوقی و رفع ابهام حقوقی در بستر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

تنقیح قوانین و مقررات درصدد است تا با آثار منفی ابهام، پیچیدگی ها و تورم قوانین و مقررات مبارزه کند.قوه ی قانونگذاری در ایران بدون شک یکی از فعال ترین قوای قانونگذاری محسوب می شود.به همین دلیل عجیب نیست که نظام حقوقی ایران با انبوهی از قوانین و مقررات روبرو باشد.با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین و مقررات همچنان مفهوم و تلقی واحدی از عنوان "تنقیح قوانین" در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد.ریشه ی اصلی عدم ارائه ی برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را می توان ترجمه ی اصطلاح «Codification» بدون توجه نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و "تنقیح" را فرآیندی مشتمل بر جمع آوری، طبقه بندی و پالایش قوانین به شمار آورد.در پژوهش پیش رو با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده ایم که تنقیح قوانین موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود میشود.تنقیح قوانین، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست.در جایی که تورم قوانین و تعارض چند قانون باهم مخاطبان اصلی قانون را با دشواری مواجه می سازد، تنقیح این امکان را فراهم می آورد تا نظام سازمان یافته ای از قوانین و مقررات آن هم به دور از آشفتگی دیده شود و تسهیل دسترسی عوام به قوانین قانونی منسجم، موجد امنیت حقوقی است.