علل عدم اجرای صحیح عقد مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم در بانکداری بدون ربا و راهکارهای تصحیح آن

از مهم ترین عملیات بانکی، جذب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی است. بانک به عنوان واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات با انجام عملیات اعتباری خود، سبب انتقال منابع از اشخاصی که مستقیما توانایی انجام شرکت در فعالیت های اقتصادی را ندارند به افرادی که نیازمند سرمایه هستند، می شود. نتیجه ی چنین عملیاتی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ازدیاد کالا و خدمات و کاهش قیمت خواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات موجود در نحوه ی اجرای صحیح عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم در سیستم بانکداری ایران است. در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص و تجهیز منابع از سه روش عقود مشارکتی، عقود مبادله ای و سرمایه گذاری مستقیم استفاده می شود. در این تحقیق، عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری  مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است؛ عقد مشارکت حقوقی وسرمایه گذاری مستقیم در مقام تئوری، چون بر اساس مبانی فقهی شکل گرفته، کمتر دچار مشکل است؛ لکن آن چه به عنوان یک معضل در سیستم بانکداری ایران می توان از آن نام برد، نحوه اجرایی کردن قوانین در بانکداری بدون ربا است.