بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوقی

صحت اعمال حقوقی معلق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است. لیکن با بیان ادله طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظه مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در می یابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلق، بر صحت است و استثنائا در موارد خاص، عمل حقوقی معلق، باطل است و قانون و منطق عرف نیز بر آن صحه می نهد. در این مقاله، جهت احتراز از اطاله بحث، متعرض آثار اعمال حقوقی معلق (از نقل و کشف) نمی شویم.