بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی
محل انتشار: فصلنامه فقه و اصول، دوره: 39، شماره: 1
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 28
فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-39-1_002
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
چکیده مقاله:
ماده ۱۰ قانون مدنی ایران شعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند. مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است. برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنیا عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مفاله حاضر تئانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی(با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به این گونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نا معین دارد قابل تطبیق با آنها نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
غلامرضا ذاکر صالحی
امام حسین(ع)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :