مشروط انگاری حبس ابد اکراه کننده به شروط قصاص؛ ماهیت و پیامدها
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 293
فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLD-19-24_006
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
چکیده مقاله:
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفر «مکره» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حد یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق الله بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده ۳۷۶، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکره و مکره، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولی دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولی دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق الله می گردد و انصراف ولی دم تاثیری بر انتفاء آن ندارد؟از سوی دیگر نسبت تبصره ۶ ماده ۱۹ با ماده ۳۷۵ در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکره» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده ۳۷۶، صرفا شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودن حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده ۶ الحاقی ۱۳۹۹، حبس ابد مکره، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده ۳۷۶، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده ۳۷۶، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده ۳۷۶ بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده ۳۷۶ نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
داود سیفی قره یتاق
استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل
قاسم اسلامی نیا
استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :