ساماندهی منابع مالی ودرآمدی شهرداری درجهت بهبود عمران شهری با رویکرد کاهش مصرف انرژی

مهمترین وظیفه شهرداری ها ارایه خدمات بهتر شهری است که یکی از عوامل اثرگذار بر میزان موفقیت شهرداری ها در انجام این وظیه مهم داشتن درآمد مکفی است. از سوی دیگر، با تصویب سیاست خودکفایی شهرداری ها در سال ۱۳۶۲ سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. همچنین به همراه این سیاست تعدیل اقتصادی، عوامل دیگری همچون رشد سریع جمعیت شهری و واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است( آل اسحاق و هداوند ۱۳۹۲ ). منابع کسب درامد جهت ارائه و عدالت در توزیع خدمات شهری، یکی از معضلاتی است که مدیریت شهری سال هاستکه با آن دست به گریبان است. امروزه افزایش نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به رشد جمعیت ملی تبدیل به یک چالش جدی جهت مدیریت شهری شده است. نتایج نشان می دهد تامین منابع پایدار جدید مستلزم ایجاد ساختارهای اقتصادی است. به هر حال ظرف عوارض و مالیات ها نیز تا حد معینی گنجایش دارد و بیش از آنچه در قوانین آمده قابلیت برداشت ندارد . قوانین مربوط به این بخش در گذر زمان مرتبا سهم شهرداری ها را کمتر و کمتر کرده است به همین دلیل شهرداری ها در ادامه با مشکلاتی مواجه است. در نتیجه می توان گفت یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران برنامه ریزی شهری، دستیابی به توسعه پایدارشهری است. باتوجه به رشد قابل توجه شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها ازافزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین و ایجاد منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است. بطوری که این درآمدها باید علاوه برداشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدارشهری نیز نباشد.