بررسی حقوقی و فقهی جرایم تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی و فقهی جرایم تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. ارتباطجرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. قانونگذار در اجرای قسمت اخیرماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا «در صورت لزوم» مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر میرسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد، ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای آن است. در صورت تکرار جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد، مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد.