بررسی مسئله تصادفات ساختگی و دلایل افزایش پرونده های آن در شرکت های بیمه

امروزه تشخیص صحنه سازی تصادف برای دریافت خسارت از شرکتهای بیمه تقلبی است که متاسفانه در صنعتبیمه به کرات دیده می شود. این کار با هدف سندسازی و دریافت خسارت مالی از شرکت بیمه می تواند به دوشکل انفرادی و سیستماتیک صورت پذیرد و به معضل و بحران اجتماعی بزرگی در جامعه تبدیل شده و داریپیامدهای منفی مختلف می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این پدیده ناهنجار میتوان به عوامل اقتصادیمانند بیکاری و همچنین عوامل اجتماعی-فرهنگی مانند ضعیف شدن باورهای دینی و مذهبی افراد اشارهنمود.از آنجا که میزان دیه نسبت به خسارت وسیله نقلیه بسیار بیشتر می باشد، متقلبان بیشتر تمرکز خود رابه صدمات ساختگی جرحی و بدنی گذاشته اند و از این طریق اقدام به اخذ خسارت ناروا از شرکت های بیمه وایجاد مسئولیت کیفری برای مقصر حادثه می نمایند. در این میان نقش محاکم قضایی و نحوه برخورد و مواجهمطلوب آنان می تواند ضمن حمایت از منابع مالی و تشویق شرکت های بیمه در عرصه خدمت رسانی گام مهمی در پیشگیری از وقوع و ارتکاب این دسته از جرایم باشد. قانون گذار با تصویب قانون جدید بیمه شخصثالث وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ بستر قانونی مناسبی برای مقابله با این موضوع را فراهم نموده است. بر اساسماده ۴۱ قانون مذکور، سامانه جامع حوادث رانندگی راه اندازی شد و سازمان های ذیربط شامل نیروی انتظامی،وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف شدند که اطلاعات مربوط به سوانح رانندگیرا در این سامانه ثبت کنند. هماهنگی سازمان های مذکور و تبادل اطلاعات بین آنها گام موثری در جهت کاهشتخلفات و کشف آنها است. علاوه بر این برای افراد متخلف در مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده ۶۱ «هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.».