بررسی فقهی تعلیق در عقد و قرارداد مشروط

اصولا زندگی افراد بشر بدون تعامل و رفع نیاز همدیگر ناممکن بوده و از جمله قوانین مهمی که نقش به سزایی در زندگی افراد بشر دارد، عقد و قرارداد و داد وستد است که نحوه تعامل بین افراد را تنظیم می کند. عقد و قرارداد در یک تقسیم بندی کلی به دو صورت منجز و معلق یا مشروط تقسیم می شود. جمعی از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قائل بر این است که تعلیق و شرط به اصل انشای عقد بر می گردد؛ اما طبق نظریه بسیاری از فقها، تعلیق به انشاء عقد بر نمی گردد بلکه تعلیق و شرط به قصد طرفین عقد و قرارداد برمی گردد و انشاء تعلیق بردار نیست. بر فرض صحیح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحلیل فقهی در صحت چنین عقدی بیان شده است که تحلیل اول: به صورت واجب مشروط به شرط متاخر بر وجه کشف و تحلیل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحلیل سوم: به صورت واجب معلق است. تعلیق به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است که عبارتند از: تعلیق وصفی و تعلیق شرطی، تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالی و استقبالی، تعلیق عام، صوری و معنوی و تعلیق بر مشیت خداوند و مشیت افراد؛ که هر کدام از این موارد دارای احکام مربوط به خود است. فقهاء بر بطلان تعلیق و شرط در قرارداد مشروط، به دلائلی مثل اجماع، نا معقول بودن تعلیق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاری تعلیق با جزم در حال انشاء، استدلال کرده اند. مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرایط عمومی عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لکن برخی از عقود و ایقاعات مثل: عقود جایز و اذنی، عقود و ایقاعات معلق ذاتی، ظهار، یمین و کفالت از این قاعده مستثنی شده اند.