بررسی حد نصاب سرقت از منظر فقه شیعه و اهل سنت
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 91
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFIQH-2-4_001
تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1402
چکیده مقاله:
به دلیل نوسانات وزنی و ارزشی درهم و دینار، «حد نصاب مال مورد سرقت» که یکی از شرایط کیفر قطع دست است، معرکه آرای فقیهان قرار گرفته است، تا آنجا که آثار آن را در قانون نگاری های ناهمگون در کشورهای اسلامی می بینیم. در این نوشتار به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، از منظر دو مشرب مهم فقه اهل سنت و شیعه امامی، «حد نصاب سرقت» بازخوانی شده است. فرایند بررسی نظرات مطرح شده به این برایند رسیده است که از میان نظرات گوناگون در فقه شیعه دو نظر خمس دینار و ربع دینار ادله قابل استناد دارند که روایات، اجماع، شهرت و قاعده درء پذیرش ربع دینار را توجیه می کنند. تشتت در میان فقهای سنی بیشتر از شعیان است. این نظرات ذیل دو دسته «حنفی ها» و «غیر حنفی ها» بررسی شده که نظریه ده درهم حنفی، به دلیل استناد به روایات ضعیف، غیر قابل دفاع است. نظریه ربع دینار به دلیل روایت صریح و قاعده امکان جمع میان نظرات مختلف، نصاب سرقت دانسته شده است.
نویسندگان
محسن ملک افضلی اردکانی
استاد فقه و حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
سید میرآغا کاظمی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :