مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته ها نشان می دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم کفایت قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه شکل گرفته است؛ اجماعی که معتقد به جدایی ماهیت ضررهای شخصی از زیان های زیست محیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست، ولی آنچه متفاوت است مبنای توجیه کننده این مسئولیت است.در دیدگاه های ارائه شده نخستین، برخی از حقوق دانان نظریه خطر را عامل توجیه کننده معرفی کرده اند.اما عده ای دیگر تلاش کرده اند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی که درمجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بی قیدوشرط در حوزه های عمومی حکایت دارد و یا با استناد به قاعده فقهی احترام اموال که اعم از دو قاعده اتلاف و لا ضرر است، مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیط زیست بپذیرند. گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتماعی را برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته، معتقد به وضع نظام مسئولیت محض از سوی قانون گذار شده اند.