نقش و جایگاه وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مهم ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق برخورداری از وکیل را به صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم شناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوری های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانون گذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش بینی کرده، پرداخته شده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهاد های مطرح شده حذف تبصره ماده ۴۸ قانون فوق الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیش بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می پردازد.