حقوق و آزادی های فردی متهم ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی

حقوق وآزادیهای فردی )حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی( درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعدآمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن درتحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنهاوگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یکاصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط وتشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقداماتقضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخیحقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوصاعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمتاماکن و ارتباطات خصوصی جرمانگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازاتاسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرمانگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیرمجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن ، با خلاء قانونی مواجهاست.