جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن

یکی از عناصر مهم در تعهدات و اعمال حقوقی اراده است .به همین دلیل است که در فقه اسلامی این امر جایگاه بالایی دارد و در فرآیند شکل گیری اعمال حقوقی بیشتر از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفته است. اراده ی اشخاص، اساس و زیر بنای معاملات است و بدون قصد و اراده، ماهیت اعتباری به وجود نمی آید، اما اراده ، امری مخفی، درونی و نفسانی است و از دیدگاه حقوق، خواست های درونی افراد تا جنبه ی بیرونی پیدا نکند، آثار حقوقی نخواهد داشت .به تعبیر دیگر، اراده از اموری است که آگاهی از آن بدون کاشف ممکن نیست، بنابراین از جمله مسائل قابل تعمق در حقوق قراردادها، جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود در تعارض با سببیت اراده، در ایجاد یک عمل حقوقی است و اینکه کدام یک اصل و حاکم بر دیگری است .فقهاء و حقوق دانان اسلامی در این زمینه اختلاف نظر دارند. حال سوال اینجاست که آیا موجود اعتباری که به وسیله قصد انشا در ظرف اعتبار به وجود می آید چقدر می تواند دوام داشته باشد؟ و آیا اراده به تنهایی می تواند سبب عقود باشد خصوصا در عقود معوض؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به سوال های فوق هستیم.