بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 5، شماره: 3
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 112
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-5-3_004
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1402
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
کلیدواژه ها:
Corrupt on Earth ، ECONOMIC CRIMES ، Disruption of Economic Order ، Major Disruption ، widespread corruption
نویسندگان
محمد مهدی رحیمی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
سید مهدی منصوری
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.
کمال خواجه پور
استادیار گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.