علامت غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت

رشد رو به تزاید فعالیت های اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از علامت تولیدی علیه مصرف کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای علامت تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن آوری های پیچیده، لزوم حمایت جدی تر از آن ها را به اثبات می رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان علامت غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان علامت غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می شود.