نظارت همگانی و مبانی دینی و حقوقی آن

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.