بررسی امکان افزایش دوره تصدی حضانت توسط زنان

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگی به مادر واگذار کند. شورای نگهبان این مصوبه را غیر شرعی دانست و نهایتا مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. مفهوم این روند این است که این مصوبه با قواعد اولیه فقه امامیه مغایرت دارد و مشروع نیست و نهایتا بتوان آن را بر اساس قواعد ثانویه توجیه کرد. این نکته ای است که در ضمانت اجرای درونی قوانین تاثیر منفی دارد. در این مقاله با تبیین دیدگاه شهیدصدر درباره ی نقش مصلحت در تقنین و تطبیق آن با مساله حضانت و بررسی آراء فقها درباره ی حضانت فرزندان طلاق، خصوصا آراء فقیهان نام دار امامیه هم چون شیخ-مفید و شیخ طوسی در باب حضانت (که قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتی تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص می شود که می توان گزینه های بهتری را که منطبق بر قواعد اولیه فقهی نیز می باشند (بدون نیاز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تبعات فقهی و اجتماعی آن) مصوب نمود.