مسئولیت تامین هزینه های مصالح عمومی غیر قابل تدارک؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و شافعیه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MFU-6-1_007

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

در فقه اسلامی، بیت­المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسئله را که مسئولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فی سبیل الله» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسئولیت هزینه­ و نفقه لقیط بر عهده بیت­المال است. فقهای شافعی در این مساله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت­المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب موکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی سبیل الله» او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت­المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «و الغارمین» بدهی او پرداخت می گردد.

کلیدواژه ها:

بیت المال ، فقه امامیه ، فقه شافعی ، هزینه های غیرقابل تدارک

نویسندگان

علی فارسی مدان

استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب