امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری هایی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند. نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی دارند که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه با توجه به خلاف شرع بودن ربا، بپردازند تا از این رهگذر به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تاخیر تادیه، اهرمی برای انجام تعهد در موعد مقرر گردد.