تحلیل قواعد و اصول حقوق دفاعی مظنون و متهم در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی ایران

شرح و تفسیر قانون یکی از روشهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان است؛ بدینگونه که دادرس درمقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوقدانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه میدهند. رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و ایناصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یکاتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. در پژوهش حاضر به تحلیل قواعد و اصول حقوق دفاعی مظنون و متهم در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی ایران پرداخته شده است. در قوانین عادی اقدامات لازم وموثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار میشود چراکهمیتوان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدینترتیب اهمیت تعریف وشرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص میگردد.