تحریم خط لوله نورد استریم ۲ از منظر حقوق بین الملل

نورد استریم ۲ خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۰ میلادی در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا می ۲۰۲۱ میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۰ میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم ۲ مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.