اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوق ایران

بسیاری از کشورها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجه هستند.یکی از بهترین وکم خطر ترین راه های بهره گیری از منابع مالی خارجی جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.امروزه مزایای سرمایه گذاری خارجی بر اقتصادکشور سرمایه پذیر عملا ثابت شده و مورد تایید همگان می باشد. به همین دلیل کشورها در طی دهه های گذشته سعی در رفع موانع و همچنین وضع قوانین حمایتی و تشویق سرمایه گذار خارجی سعی دارند بستر حقوقی مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی کرده و تلاش نموده اند در کشور ایران عوامل متعددی مانع جذب سرمایه گذاری خارجی است که از مهم ترین آنها می توان به موانع حقوقی و قانونی همچون برخی از اصول قانون اساسی ، پراکندگی و کثرت قانون گذاری ، عدم پیش بینی راه حلی مناسب جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی و همچنین عدم تعامل مناسب با سازمانهای بین المللی اشاره کرد.در سالهای اخیر با اعلام سیاست های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گامهای جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برداشته شده است . به خصوص این که در قانون اخیر حمایتهای تشویقی قابل توجهی از سرمایه گذار خارجی صورت گرفته است اما ایراداتی مانند محدودیت سرمایه گذار خارجی در دسترسی به ارز و عدم امکان ارجاع برخی اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری خارجی به داوری در آن وجود دارد .سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص این بازار تابع اصول و قوانین اختصاصی قرار گرفته است . همچنین دولت اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری نمود که به دلیل برخی مشکلات در جذب سرمایه گذاری خارجی چندان موفق عمل نکرده اند. هرچند یکی از علتهای عدم توفیق کشور ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی استاندارد نبودن اصول و قواعد و مقررات در این حوزه می باشد. اما این تنها دلیل نیست ، بلکه علل دیگری از جمله مسائل سیاسی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نقش به مراتب موثرتری را ایفا می کنند.