بررسی حقوقی عقد رهن و مقایسه ی آن با وثیقه ی بانکی

در نظام بانکداری بدون ربا در ایران و برای اطمینان از بازگشت از تسهیلات اعطایی و برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی را به رسمیت شناخته و مستند می باشد و در صورت عدم وفای به عهد در سر رسید مقرر، بانک ها می توانند طلب خودشان را از وثائق وصول نمایند لذا تعریف رهن در حقوق مدنی و فقه متفاوت از تعریف وثیقه در حقوق تجارت است و این موضوع نیاز به بررسی دارد و این تحقیق به روش تحلیلی و کتابخانه ایی صورت گرفته تا مشخص گردد نظام بانکداری ما از کدام رویه استفاده می نماید.در نظام بانکداری تعریفی از وثیقه نیامده و وثیقه را به صورت عام وگسترده تر از رهن در حقوق مدنی و فقهی بیان نموده و عملکرد نظام بانکداری دو سویه می باشد یعنی در خصوص تسهیلات پرداختی و وثایق دریافتی به عرف تجاری و در خصوص صندوق امانات و تضمینات در یافتی از رویه فقهی استفاده می نماید و از مجموع اوصاف و احکام عقد رهن، وثیقه استنباط می گردد و در صورتی که مال مورد وثیقه عین معین با رعایت شرایط عقد رهن به وثیقه گذاشته شود، ماهیت وثیقه همان عقد رهن خواهد بود در غیر این صورت استعمال رهن و وثیقه به جای یکدیگر صحیح نخواهد بود برخلاف رهن که یک عقد فرعی و تبعی است وبرای صحت آن وجود دین لازم می باشد در عقد رهن باید سبب آن موجود باشد ولی در وثیقه نیازی نیست وثیقه بر خلاف عقد رهن محدود به عین معین و یا اموال مادی نبوده و در اموال غیر مادی نیز قابلیت انعقاد دارد.