بررسی فقهی رویکرد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (۱۳۹۹) به تجاوز زناشویی
محل انتشار: مطالعات زن و خانواده، دوره: 11، شماره: 2
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 99
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JWFS-11-2_003
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402
چکیده مقاله:
در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، تجاوز جنسی زناشویی جرم تلقی شده است. در انگاره ی فقهی نیز با وجود تکلیف بودن تمکین خاص زوجه، زوج حق اجبار ندارد و محدوده ی مداخله ی شوهر در مواجهه با عدم تمکین تا طرد عاطفی شدید همسر می باشد و حق ضرب ندارد. براین بنیاد در ماده ۴۲ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تجاوز زناشوئی جرم انگاری شده؛ درحالی که مراد از تمکین نامشروع و گستره ی آن معین نشده است. طبق یافته های پژوهش دلیلی برای جرم انگاشتن صرف الزام همسر به تمکین بدون رضایت وجود ندارد مگر در فرض وجود مانع شرعی، عقلی و عرفی مانند نزدیکی بدون رضایت همسر در ایام قاعدگی، روزه و بیماری جسمی. با تتبع در متون فقهی، استعمال واژه ی تمکین نامشروع در متن قانون صحیح نیست، چه آثار شرعی و حقوقی خاصی مانند وطی به شبهه و ولد به شبهه بر آن مترتب می شود که قطعا این گونه آثار نمی تواند مراد قانون گذار در ماده ۴۲ لایحه باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زینب نفر
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه الزهرا
اباذر افشار
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.