رویکرد نوین قانونگذاری در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم سایبری

در حقوق کیفری، به طور کلی شایستگی نهادهای قضائی در رسیدگی به دعاوی در بعد داخلی بر اساس محل ارتکاب جرم، محل کشف جرم، محل دستگیری متهم یا محل اقامت او حسب مورد می باشد و در بعد بین المللی با پیش بینی قواعد خاص بر اساس محل ارتکاب جرم (صلاحیت سرزمینی)، تابعیت متهم (صلاحیت شخصی یا تابعیتی مثبت)، تابعیت مجنی علیه (صلاحیت شخصی یا تابعیتی منفی)، اخلال در نظم و امنیت کشوری (صلاحیت واقعی یا حمایتی) یا اخلال در نظم جهانی و حیات بشریت به طور کلی (صلاحیت جهانی) مشخص می شود؛ به گونه ای که در هر دو عرصه ی بین المللی و داخلی، به ویژه در مورد اخیر، محل وقوع جرم جهت تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی به دعاوی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علیرغم وجود اختلافات در خصوص محل وقوع جرم و ضابطه ی تشخیص آن جهت تعیین دادگاه یا دادسرای صالح، مساله مهمی که در این زمینه به ویژه در دهه های اخیر به وجود آمده، تشخیص محل وقوع جرم در فضای سایبر است. در کشور ما نیز قانون مجازات جرائم رایانه ای در خرداد ماه ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هم که در مورد محل انجام یک عمل تجاری در تجارت الکترونیکی در ماده ی ۲۹ قواعدی را بیان کرده، فصل چهارم آن به بحث صلاحیت جزائی پرداخته و مقررات حاکم بر صلاحیت جزائی در خصوص جرائم تجارت الکترونیکی را به قانون مربوط احاله کرده که در همین راستا با تصویب قانون جرائم رایانه ای در خرداد ماه ۱۳۸۸ قواعدی راجع به شیوه اعمال صلاحیت در بخش دوم همین قانون پیش بینی شده و در این مقاله به رویکرد قانونگذار به این موضوع در چشم انداز آینده پرداخته شده است.