روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی)

تشخیص هویت مجرمان و بزه دیدگان، اولین و مهم ترین گام در پی جویی جرایم است و هر چه روشمندتر و قانون مدارتر باشد، ضمن کمک به حفظ حقوق و آزادی های فردی، تامین عدالت کیفری و جلوگیری از استبدال، دارای ارزش اثباتی بیشتری می باشد. لذا در طول زمان به تدریج روش های خاصی برای تشخیص هویت اشخاص در قالب قوانین مدون و مرتبط ابداع شده است. از آنجایی که در کشور ما در این زمینه قوانین مشخص و مدونی وجود ندارد، برای طرح مساله و شروع کار سعی شده از منابع خارجی کمک گرفته شود. ترجمه حاضر برگرفته از کتاب «Police Training manual» و مربوط به قواعد حقوقی کشور انگلستان در این زمینه است که در آن به تشخیص هویت گروهی (قرار دادن مظنونان در میان جمعی از افراد در محل های معین)، تشخیص هویت سان گونه، تشخیص هویت ویدیویی (شناسایی مظنون به کمک انواع تصویرها و عکس های او) تشخیص هویت افراد از رهگذر، رویارویی گواه و مظنون، انگشت نگاری، آزمایش های D.N.A.، تشخیص هویت از روی صدا و ... اشاره شده است. اعمال هر کدام از این روش ها در خصوص مظنونان اعم از افراد عادی، بیماران روانی و اطفال از سوی گواهان و کارکنان ذی صلاح (افسران تشخیص هویت) بر حسب شرح وظایف آنان و شرایط محیطی و همچنین نوع جرم و مواردی دیگر در ارتباط با مظنون یا وکیل او، دارای قواعد لازم الرعایه خاصی است که باید دلیل کافی و مکتوب برای رد یا قبول هر یک از این دلایل از سوی افسران تشخیص هویت ارایه و در پرونده مربوط ضبط شود. قانونگذار ضمن توجه به دقت و صحت کار تشخیص هویت، موشکافانه حقوق و تکالیف متهمان و مظنونان و تکالیف پلیس را در موقعیت های مختلف، به صراحت و روشنی تعیین می کند و راه هر گونه تجاوز و تخطی نسبت به حقوق آنان یا اعمال سلیقه شخصی از سوی پلیس را می بندد و، درعین حال زمینه و فرصت هر گونه سوء استفاده توسط متهمان و مظنونان را نیز از آن ها سلب می کند. لذا ضرورت دارد این مساله در کشور ما نیز به صورت یک طرح تحقیقی بررسی همه جانبه شود و قوانین و مقررات مدونی برای آن تدوین گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برخورد قانونی و روشمند با این مهم نه تنها صحت وامنیت قضایی، حقوقی و تامین عدالت کیفری را در پی دارد، بلکه تحصیل، حفظ و از بین بردن به موقع این اسناد موجب می شود تا از تراکم و انباشته شدن بیهوده سوابق و احیانا استفاده غیرقانونی از آن ها جلوگیری گردد. امید است با تلاش پژوهشگران و مبادی قانونگذار، در کشور ما نیز در این زمینه قوانین جامع و مترقی تدوین، و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته شود.