رهن دین
محل انتشار: مجله حقوق خصوصی، دوره: 1، شماره: 4
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOLT-1-4_004
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402
چکیده مقاله:
با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان