نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

چک به عنوان ابزار پرداخت،رایجترین سندی است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد.سوء استفاده از این سند موجب شد قانونگذار قانون مستقلی برای آن وضع کند و از دارنده آن حمایت کیفری کند.مقررات مربوط به چک بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در این اصلاحات بر قلمرو کیفری آن افزوده شد ولی هیچ یک از این مقررات نتوانست چک را به عنوان جایگزین پول در روابط اقتصادی به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در آخرین اقدام،قانونگذار از بیشتر فروض کیفری چک جرم زدایی کرد، مجازات صدور چک بلا محل با مبلغ آن متناسب گردید و هماهنگ با عرف تجاری،چک به عنوان وسیله پرداخت وعده دار شناسایی شد.