ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن

ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می رود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایه های داخلی، سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این موسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار می نماید.از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیش بینی شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد.در این تحولات حقوقی،تئوری های مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،به ویژه به عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.