حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

در مفهوم معاصر حقوق بشر و در معنای خاص،دیوان بین المللی دادگستری را نمی توان،دادگاه حقوق بشر نامید زیرا ماده ۳۴ اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند نزد دیوان طرف دعوا باشند.بنابراین افراد،شرکتها سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. بعلاوه در یک تفسیر مضیق اکثریت قریب به اتفاق آرای مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است.گرچه در میان حقوقدانان گرایشی نسبت به توسعه صلاحیتن دیوان همچنان وجود دارد،ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.با این حال با توجه به صلاحیت عام دیوان تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. در این مقاله رویه قضایی دیوان مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته تا آرای دیوان که با عنایت به ماده ۳۸ اساسنامه تحت شرایط خاصی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل تلقی می شود نسبت به حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.نویسنده بر آن است تا با نگاهی انتقادی به نظرات و استدلالات دیوان،بررسی نماید که از میان دیدگاههای فلسفی متفاوت کدام یک مورد توجه دیوان قرار گرفته است؟آیا از نظر دیوان برای حقوق بشر در سطح جهانی می توان نسخه واحدی پیچید یا با توجه به تکثر و تنوع مردم،جوامع،فرهنگها و ایدئولوژیها نمی توان قابل به جهان-شمولی حقوق بشر بود؟