پرونده مککسون و صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی

نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین الملل (معاهدات بین المللی، عرف بین الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آن ها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامه ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده ی آمریکا در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تصویب شد، تصور این که عهدنامه ی مودت به منظور جبران خسارت زیان دیدگان در دادگاه های داخلی علیه متعاهدین مورد استناد قرار گیرد، بعید بود. طرح پرونده مککسون علیه دولت جهوری اسلامی ایران، به رغم ممنوعیت طرح دعاوی به استناد بیانیه الجزایر و وجود موانع قانونی و سیاسی در طرح این گونه دعاوی، این پرسش را به پیش می کشد که چگونه شرکت مککسون توانست صلاحیت دادگاه های ایالات متحده آمریکا در رسیدگی به این دعوا را اثبات و سپس دادگاه به استناد عهدنامه ی مودت و تفسیر ارائه شده از حقوق ایران حکم به نفع آن شرکت صادر نماید.در این مقاله صلاحیت دادگاه های داخلی آمریکا در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات دولت ایران و حق اقامه ی دعوا علیه دولت ایران به استناد عهدنامه مودت و تفسیر ارائه شده در حقوق ایران و همچنین استناد به موانع اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی به استناد اصل مصونیت دولت مستقل و دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولت ها مورد بررسی قرار می گیرد.                                                                                                                                                               Jurisdiction of United States Courts to Hear Disputes against the Government of Iran within the Context of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights