بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام های حقوقی معاصر

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز موید اتکای آن به مبانی فوق است، چه آن که آغاز حیات نظارت قانونی، توام با درک لزوم تمایز قوانین حاکم از یکدیگر و حمایت از نقش ممتاز قوانین اساسی بوده است. با این همه به تدریج نقاط تمایزی نیز به دنبال این اشتراک اولیه ظاهر شده است. از جمله آن که گرایش به اجرای دو شیوه نظارت قضایی و سیاسی منجر به شکل گیری دو نظام متفاوت در امر نظارت قانونی شده است و در عین حال هریک از دو شیوه فوق نیز عرصه تفاسیر و برداشت های متفاوتی بوده اند. به تناسب اعمال این روش ها، حق تقاضای نظارت نیز حسب مورد به شهرندان عادی، دادگاه های عمومی و مقامات سیاسی اختصاص پیدا کرده است. نوشتار حاضر نیز با توجه به سیر مطالب فوق، به تبیین پیشینه، اهداف، اقسام و سازوکارهای نظارت قانونی در نظام های سیاسی مختلف می پردازد.