نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده ۳۵۶ قانون مدنی: اصل یا قاعده؟
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 16، شماره: 62
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 14
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-16-62_009
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402
چکیده مقاله:
ماده ۳۵۶ قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون ۲۲۰ قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشا مواد ۲۲۰ و ۳۵۶ قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت عرف بر قرارداد به عنوان یک اصل نگاه می کرده اند. به علاوه مفهوم توابع مورد معامله، به عنوان یک نمونه، مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است تا مدعای مقاله به نحوی انضمامی نیز به اثبات رسیده باشد
نویسندگان
منصور امینی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی