صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه گذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولا بین موسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولا مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این مراجع متفاوت شده است؛ به خصوص برخی از رویه های داوری و دیدگاه برخی از حقوق دانان و متخصصین حل وفصل حوزه سرمایه گذاری بر آن است که دیوان معاهده ای صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را دارد. به عبارت دیگر قرارداد سرمایه گذاری در صورت نقض، همتراز نقض معاهده به شمار آمده و تعهد قراردادی دولت به تعهد بین المللی تبدیل می شود و لذا رسیدگی به دعوای آن در قلمرو دیوان معاهده ای قرار می گیرد. به نظر می رسد این رویه و دیدگاه رویکردی افراطی درحمایت از سرمایه گذار خارجی در قلمرو یک دولت باشد، که در صورت عدم توافق صریح دولت های متعاهد بر این صلاحیت، مبنای حقوقی ندارد و علاوه بر این مغایر توافقات معاهده های و بر خلاف شان و منزلت و نیز اقتدار و برتری دولت ها ست.